حمل و نقل عمومی دغدغه همیشگی مدیران شهری

 ماجرایی که دغدغه بسیاری از مدیران شهری کشور است؛ مدیرانی که با اظهار نظرهای مختلف اعلام کرده‌اند با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، هزینه‌های اداره شهرها افزایش یافته است و در انتظارند تا براساس مصوبه مجلس مبلغ 520میلیارد تومانی که دولت موظف به پرداخت آن تا آخر سال شده است را به دست‌آورند.

تردیدی نیست که تقاضای سفر با سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی و تعداد مسافران حمل‌ونقل شهری در کلانشهرها
بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به‌طور متوسط بیش از 20درصد افزایش پیدا کرده است.

به دنبال استقبال عمومی شهروندان از حمل‌ونقل عمومی به‌رغم افزایش هزینه‌های برق، سوخت، احداث قطار شهری (مترو) و سایر هزینه‌ها برای جلوگیری از افزایش هزینه سفر با مترو و اتوبوس، عادلانه‌ترین راهکار از نظر مدیران شهری، اختصاص فوری حداقل 40درصد از بسته حمایتی 520میلیارد تومانی حمل‌ونقل عمومی به کلانشهرهاست.

بیست و دومین جلسه معاونان حمل‌ونقل و ترافیک کلانشهرهای کشور برای نهایی کردن پیشنهادات کلانشهرها درخصوص بودجه سال 1390 کل کشور و بررسی تأثیرات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر حمل‌ونقل عمومی به میزبانی شهرداری تهران در حالی برگزار شد که آنها به نحوه توزیع اعتبارات احداث خطوط قطار شهری انتقاد کردند. براساس اعتبار مصوب سال1389 کلانشهرها به پرداخت مبلغ یک هزار و 400میلیارد تومان، به شهرداری‌های کلانشهرها تأکید شده است، اما تنها یک سوم این مبلغ یعنی 500میلیارد تومان به شهرداری‌های کلانشهرها تخصیص یافته است.

این در حالی است که به گفته تمامی معاونان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری‌های کلانشهرهای کشور تاکنون دولت نسبت به تخصیص 30درصد از درآمد ناشی از افزایش قیمت سوخت به برخی سازمان‌ها از جمله شهرداری‌ها اقدام نکرده است. همچنین در بخش بودجه‌های سالانه و جاری حمل‌ونقل عمومی در سال89 به گفته هوشنگ خندان‌دل، معاون شهردار مشهد، تا‌کنون در بخش یارانه بلیت و سایر اعتبارات مصوب نیز تنها مبالغ جزئی‌ای پرداخت شده است که با هدفمندسازی یارانه‌ها و افزایش هزینه‌ها، شهرداری‌های کلانشهرها با مشکلاتی روبه‌رو شده‌اند. محمد رضا روشنی، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تبریز هم معتقد است که با اجرای قانون هدفمند‌سازی‌ یارانه‌ها و افزایش قیمت سوخت، هزینه شهرداری‌ها بالا رفته و به‌دنبال آن توان اجرایی‌شان پایین آمده است.

توزیع اعتبار کلانشهرها توسط اتحادیه

با توجه به این رویکرد دولت در لایحه بودجه 89 نسبت به کلانشهرها، معاونان حمل‌ونقل و ترافیک، با مدنظر قرار دادن هزینه‌ها و بدهی‌های سنگین شهرداری‌ها، مبلغ دو هزار و 727 میلیارد تومان اعتبار جهت کلانشهرها در سال 1390 پیشنهاد دادند که توزیع این بودجه بین شهرداری‌ها توسط اتحادیه شرکت‌های قطار شهری انجام شود.اهمیت سیستم‌های حمل‌و‌نقل هوشمند (ITS) در ساماندهی حمل‌ونقل و ترافیک، به کارگیری تمام ظرفیت کلانشهرها به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز ازجمله فیبر نوری دیگر مباحثی بود که در جلسه فصلی معاونان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری‌های کلانشهرها مورد تأکید قرار گرفت که براساس این توافق از کلانشهرها خواسته شد بدهی سازمان‌های اتوبوسرانی خود به ادارات بیمه و مالیات و نیز اطلاعات مربوط به احداث خطوط اتوبوسرانی تندرو (BRT) و هزینه متوسط اجرا و تجهیز این خطوط را برای درج در بودجه سال1390 اعلام کنند.

پیشنهاد ردیف اعتباری در بودجه سال1390 به‌منظور اجرای مودهای جدید حمل‌ونقلی از دیگر مصوبات این جلسه بود. براساس این مصوبه ایجاد مسیر ویژه دوچرخه در31مرکز استان به طول 200هزار متر با اعتبار 100میلیارد تومان، انجام طرح‌های مطالعات حمل‌ونقل و ترافیک با اعتبار 30میلیارد تومان، احداث 20 پارک‌سوار درون شهری با اعتبار20میلیارد تومان و کمک به اجرای آیین‌نامه قانون مدیریت بار و مسافر درون‌شهری در مراکز استان‌ها با اعتبار 124 میلیارد تومان مورد موافقت و تأیید معاونان کلانشهرها قرار گرفت.

تأثیر هدفمندی یارانه‌ها در حمل‌ونقل عمومی

در ادامه این جلسه تأثیرات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر هزینه‌ها و عملکرد حمل‌ونقل عمومی در کلانشهرها هم مورد بررسی قرار گرفت. معاونان حمل‌و‌نقل و ترافیک این شهرها با استناد به سخنان وزیر اقتصاد در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مبنی بر اینکه پس از یارانه‌های پرداختی به مردم، پرداخت بسته حمایتی حمل‌و‌نقل عمومی از اهمیت و اولویت ویژه‌ای برخوردار است، خواستار توجه جدی و عملی به کلانشهرها به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل عمومی شدند.

چندی پیش شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرده بود که دولت تا پایان سال1389 مبلغ 520میلیارد تومان برای توسعه حمل‌ونقل عمومی بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته که به وزارت کشور پرداخت خواهد کرد. معاونان حمل‌ونقل و ترافیک کلانشهرها هم با استناد به سخنان وزیر اقتصاد، تأکید کردند با توجه به اینکه این شهرها بیشترین مسئولیت را در ارائه خدمات حمل‌ونقلی و توسعه حمل‌ونقل عمومی بر عهده دارند، باید مورد حمایت بیشتری قرار گیرند.

اعتبار توسعه حمل‌ونقل عمومی

هوشنگ خندان دل، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری مشهد اعتقاد دارد که پس از هدفمند‌سازی‌ یارانه‌ها، نحوه بودجه‌بندی سال90 بر عملکرد شهرداری‌ها به‌ویژه حوزه حمل‌ونقل اثر‌گذاری زیادی دارد. به گفته او انتظار می‌رود برای حل مشکلات حمل‌ونقل عمومی، دولت و مجلس حمایت‌های جدی و همه‌جانبه‌ای را داشته باشند. خندان دل در حاشیه جلسه فوق‌العاده معاونان حمل‌ونقل و ترافیک کلانشهرهای کشور با اشاره به مشکلاتی که مدیران شهری کلانشهرها بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها با آن مواجه شده‌اند، اظهار امیدواری کرد از محل پیش‌بینی شده در قانون هدفمند‌سازی‌ یارانه‌ها حمل‌و‌نقل عمومی مورد حمایت قرار گیرد و در بودجه سال90 دولت نیز اعتبارات مناسبی برای رفع مشکلات پیش‌رو در نظر بگیرد و اجرایی شود. به اعتقاد او با توجه به افزایش قیمت سوخت امکان ثابت نگه داشتن نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی در سال آینده وجود ندارد و شهرداری‌ها تا پایان سال نیز برای ثابت ماندن قیمت بلیت و نرخ کرایه‌ها هزینه‌های زیادی را متحمل شده‌اند.

پیشنهاد‌های کلانشهرهای کشور به کمیسیون تحول اقتصادی مجلس شهرداران کلانشهرها خواستار مساعدت در اجرای کامل مفاد قوانین موجود به‌خصوص قوانین مالیات بر ارزش افزوده، حمل‌ونقل و سوخت، هدفمند کردن یارانه‌ها و بودجه‌های سالانه شده و سپس پیشنهاد‌‌های مورد نظر خود را به شرح زیر اعلام کردند:

1- نظر به عدم‌تناسب نرخ CNG و LPG نسبت به سایر سوخت‌ها و افزایش غیرقابل توجیه نرخ آنها لازم است نسبت به تجدید نظر در قیمت CNG و LPG اقدام عاجل به عمل‌ آید.

2- با توجه به اثرات تغییر نرخ سوخت در هزینه اتوبوسرانی‌ها، ضروری است قبل از حذف یارانه سوخت اتوبوس‌ها نسبت به اصلاح نرخ سوخت اقدام و از افزایش مکرر نرخ سوخت خودداری شود.

3- نظر به نقش حمل‌ونقل عمومی در جابه‌جایی مسافران، پیشنهاد می‌شود سهمیه روزانه سوخت برای هر دستگاه اتوبوس در فصول بهار و پاییز بر مبنای 150 لیتر و در فصول تابستان و زمستان بر مبنای 130 لیتر و برای تاکسی‌های دوگانه‌سوز نیز بر مبنای 130 لیتر در روز اصلاح شود.

4- نظر به مسئولیت مستقیم و قانونی شهرداری‌ها در حمل‌ونقل عمومی، لازم است کلیه امور مرتبط از جمله پرداخت یارانه‌ها از طریق شهرداری‌ها انجام شود.

5- با عنایت به صراحت ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، ضروری است سهم شهرداری‌ها از محل 30 درصد ماده مذکور بابت جبران افزایش هزینه‌های شهرداری‌ها به‌خصوص در ارتباط با توسعه حمل‌ونقل عمومی، یارانه‌های سود تسهیلات و سهم 50 درصد دولت از محل وجوه اداره شده، مشخص، تأمین و پرداخت شود.

6- با توجه به جایگاه قانونی شوراهای اسلامی شهرها و اشراف شوراها نسبت به تعیین نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل شهری، ضروری است متناسب با افزایش هزینه‌ها مسئولیت تعیین نرخ کرایه‌ها به مرجع قانونی آن یعنی شوراها محول شود.

7- با توجه به این واقعیت که هنوز بخشی از بنزین با قیمت قبل از اعمال قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در دسترس شهروندان قرار دارد، به‌منظور برآورد واقع‌‌بینانه حجم افزایش تقاضای حمل‌ونقل همگانی، لازم است این برآورد براساس شاخص‌های واقعی جاری در شرایط دریافت سوخت با نرخ پس از اعمال قانون و کسب نظر شهرداری‌های کلانشهرها صورت گیرد.

8- نظر به دریافت وجه اضافی از شهرداری‌ها، لازم است شرکت پخش فراورده‌های نفتی نسبت به اعاده وجوه اضافی دریافتی بابت گازوئیل اقدام عاجل به عمل آورد.

9- با عنایت به اعلام پرداخت صددرصد وجه مصرفی گاز اتوبوس‌ها تا 100 متر مکعب، درخواست می‌شود این وجه به‌صورت مستقیم به حساب اتوبوسرانی‌ها واریز شود.

10- نظر به تصریح ماده 13 قانون حمایت از سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی که تعرفه مصارف برق اتوبوسرانی و قطار شهری را براساس کمترین تعرفه تعیین شده تصویب کرده، درخواست می‌شود این امر در مورد کلیه شهرداری‌ها به‌صورت یکسان اعلام و اعمال شود.

11- نظر به افزایش هزینه‌های جاری سالانه در شهرها با فرض عدم‌افزایش سایر اقلام مربوط به حمل‌ونقل شهری پیشنهاد می‌شود نرخ کرایه تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها نیز متناسب با این هزینه‌ها افزایش یابد.

12- نظر به جایگاه قانونی و اجرایی شهرداری‌ها در ارائه خدمات مربوط به حمل‌ونقل و ترافیک، انتظار می‌رود وزارت کشور، ستاد مدیریت سوخت و سایر مراجع در مراحل تصمیم‌گیری پیرامون این بخش، از مدیران حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری‌ها نیز دعوت کنند تا مسائل با مشارکت هرچه بیشتر بررسی و تصمیم‌گیری شود.